دت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة بسيمة الحقاوي، بالرباط، أن المغرب جعل من حماية الطفولة خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه . وأوضحت بسيمة الحقاوي، في افتتاح اليوم الدراسي حول اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، أن المملكة تتوفر على رؤية واضحة في مجال حقوق الطفل، وذلك بفضل التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والانخراط المتواصل للمملكة المغربية في الدينامية الدولية لتعزيز حماية الطفولة. وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن الوزارة، ترجمة منها للبرنامج الحكومي 2012 2016، أطلقت، منذ بداية 2013، بتعاون مع اليونيسيف وبتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في مجال الطفولة، مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة. وأضافت أن المغرب خطى خطوات مهمة في تعزيز حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي، وقامت بمجموعة من التعديلات التي طالت مدونة الأسرة، وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية، وغيرها من القوانين المتعلقة بحماية الطفولة. وأبرزت أن المغرب، بتوقيعه على اتفاقية لانزاروت، يكون قد أضاف لبنة أخرى في تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الطفولة، خصوصا وأن هذه الاتفاقية لها قيمة مضافة من حيث تناولها بتفصيل للتدابير والإجراءات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال، وحماية الضحايا.. وغيرها من التدابير المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. وأشارت الحقاوي، في المقابل، إلى أنه وبالرغم من كل هذه المجهودات، فإن التقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة 2006 2015، الذي تم إنجازه سنة 2011، قد أبان عن محدودية المقاربة القطاعية في توفير حماية فعالة وناجعة لجميع الأطفال، وأوصى بإعطاء الأولوية ودفعة لمحور الحماية في المرحلة الثانية لهذه الخطة.

وخلصت إلى أن من شأن تنظيم هذا اليوم الدراسي حول اتفاقية لانزاروت، تعزيز التدابير والآليات والخدمات، وسبل تدبير الشراكة مع الجمعيات، ومنظومة الإشعار والتبليغ التي سيتم تحديدها في مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

ومن جانبه، أبرز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة أن المغرب يعد من الدول التي انضمت إلى أغلبية الاتفاقيات الأممية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مختلف الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال تندرج في إطار مسار موسع للإصلاحات.